هبطت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، إذ هيمنت الضبابية المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية على المستثمرين، مع هبوط أسهم البنوك 4.5 بالمئة بعدما أثار تحذير من بنك أمريكي مخاوف حول وجود متاعب في قطاع البنوك.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة، إذ هبطت أسهم بنوك إتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك وباركليز و كوميرتس بنك بين 4.9 بالمائة و6.7 بالمئة.
وسجل مؤشر البنوك الأوروبية أدنى مستوى خلال ستة أسابيع بعدما أطلقت مجموعة إس.في.بي المالية، التي تقرض قطاع التقنيات الأمريكي، عملية بيع أسهم لتحسين ميزانيتها بسبب تناقص الودائع من الشركات الناشئة التي تكافح للحصول على تمويل.
التضخم في أوروبا يعود للارتفاع مجددا ويعزز توقعات رفع الفائدة
عاد التضخم في أوروبا للارتفاع مجددًا في فبراير بعد أن سجل صعودًا في عدد من دول أوروبا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى من توقعات الخبراء على المستويين الشهري و السنوي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، عُدلت بيانات “يوروستات” النهائية مستوى مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير بالرفع إلى 8.6%، بما يتماشى مع التوقعات، بدلا من النسبة المعلنة في القراءة الأولى عند 8.5%، وبأقل من مستوى ديسمبر عند 9.2%.
وصدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، والتي كشفت عن تسجيل التضخم ارتفاعًا بـ 8.5%، أعلى من توقعات المحللين عند 8.2%، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 8.6%.
وكشف مؤشر أسعار المستهلكين شهريًا ارتفاع التضخم بنسبة 0.8%، مقابل القراء السابقة التي أشارت إلى انخفاض قدره 0.2%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، قد تسارع إلى 5.6%، بأعلى من التوقعات التي رجحت أن يبقى دون تغيير عن مستوى شهر يناير، عند 5.3%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا على أساس شهري في فبراير زيادة قدرها 0.8%، فيما توقع الخبراء زيادة بـ 0.6% فقط. وذلك بعد أن سجل المؤشر زيادة بنسبة 1% الشهر الماضي.
فيما سجل على أساس سنوي زيادة قدرها 8.7% بأعلى من توقعات الخبراء الذي توقعوا زيادة بـ 8.5% فقط، وذلك بعد أن سجل 8.7% الشهر الماضي.
قفزت أسعار المستهلك “المنسقة” في فرنسا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.2 بالمئة خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والخدمات، فيما كانت التوقعات بأن تبقى دون تغيير عند 7 بالمئة.
وفي إسبانيا ارتفع معدل التضخم “المنسق” بنسبة 6.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات أن يتباطأ إلى 5.7 بالمئة، من 5.9 بالمئة في يناير.
معدلات التضخم المرتفعة التي جاءت من ثاني ورابع أكبر اقتصادات في منطقة اليورو تعزز زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس التي يخطط لها البنك المركزي الأوروبي في شهر مارس، كما تدعم المسؤولين بالمركزي الذين صرحوا بأن هناك حاجة إلى المزيد من التحركات الكبيرة بعد مارس للسيطرة على التضخم.
دفعت هذه البيانات المستثمرين في سوق المال إلى المراهنة لأول مرة على أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، التي تبلغ 2.5 بالمئة حاليا، ستبلغ ذروتها عند 4 بالمئة.
وقالت محافظ البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أمس الخميس، إن التضخم انخفض في الثلاثة شهور الماضية على الرغم من ارتفاعه قليلا في فبراير، لذا فإن انخفاض التضخم ليس مستقرا، بجانب أن خفض التضخم سيستغرق بعض الوقت.
وأكدت أن المركزي الأوروبي على يقين من أن مستويات الأسعار ستنخفض علما بأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.
وعن الفائدة قالت: “إن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمر مطروح بقوة في اجتماع المركزي الأوروبي في مارس”.
أبرز ما جاء في خطاب لاجارد اليوم
عقب قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) ,بتوسيع برنامج الشراء الطارئ للجائحة (PEPP) بمقدار 600 مليار يورو إلى 1350 مليار يورو، تلقي كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ملاحظاتها حول توقعات السياسة النقدية في مؤتمر صحفي.
بعضا مما صرحت به لاجارد:
_ البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه مخاطر التفرق والتمزق.
_ مفتاح رأس مال البنك المركزي الأوروبي هو المعيار لبرامج الشراء.
_ عمليات برنامج الشراء الطارئ للجائحة ستستمر في العمل بمرونة.
_ إجماع واسع على زيادة بتوسيع برنامج الشراء الطارئ للجائحة بواقع 600 مليار يورو.
_ كان مجلس الحكم بالإجماع على ضرورة اتخاذ إجراء.
_ منع برنامج الشراء الطارئ للجائحة الهبوط في الأسواق المالية.
_ حزمة الاتحاد الأوروبي المالية توفر دعما تمويليا مهما.
اضغط هنا للوصول الى التقويم الاقتصادي الخاص بنا
شيرين رامي.
محللة فنية في الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المادة كتواصل تسويقي عام بهدف المعلومات فقط ولا تشكل بحثًا استثماريًا مستقلاً. و لا يوجد في هذا الاتصال ما يحتوي نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية أو التماس لغرض شراء أو بيع أي أداة مالية. حيث ان يتم جمع جميع المعلومات المقدمة من مصادر حسنة السمعة وأي معلومات تحتوي على مؤشر للأداء السابق ليست ضمانًا أو مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يقر المستخدمون بأن أي استثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية يتميز بدرجة معينة من عدم اليقين وأن أي استثمار من هذا النوع ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عنها. ولكن نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن أي استثمار يتم بناءً على المعلومات الواردة في هذا الاتصال. و يجب عدم إعادة إنتاج هذا الاتصال أو توزيعه بشكل أكبر دون إذن كتابي مسبق منا.
