جاء المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد قرار لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة أساس لتصبح 5%، وهو أعلى معدل وصلته الفائدة الأمريكية منذ عام 2007.
وبحسب بيان الفيدرالي فمن المتوقع رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس أخرى في 2023، على أن يتم الخفض بـ 75 نقطة أساس في عام 2024.
أهم ما صدر عن اللجنة في البيان :
_ ليس في نيتنا أو توقعاتنا أي خفض الفائدة في 2023.
_ كل ما نحاول فعله في الوقت الحالي هو حماية البنوك من عدوى الإفلاس.
_ الأزمة ليست عامة، الأزمة تخص بشكل أكبر بنك سيليكون فالي ونقوم بمراجعة للقطاع بشكل كامل لدراسة الموقع والحصول على إجابات.
_ أزمة المصارف وأخذها مكانها وسط مناخ من التشديد النقدي يضع ضغوطًا على الائتمان، وقد تؤثر على الاقتصاد ولكن علينا أن نتعامل مع ذلك.
_ لقد فكرنا في التثبيت بالفعل، لكننا قررنا أن نتوافق مع توقعات الأسواق ونرفع بـ 25 نقطة أساس.
_ نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.3% بنهاية عام 2023 الحالي، ثم يهبط إلى 2.5% في نهاية 2024 ويصل 2.1% في 2025.
_ النظام المصرفي الأمريكي قوي وقد تم دعمه بما يطمئن جميع المودعين.
_ علينا أن نتعلم الدرس ونمنع تكرار هذه الأحداث مرة أخرى.
التضخم لا يزال مرتفعًا وعلينا ألا نتجاهل ذلك.
_ هناك إشارات تدل على تخفيف حدة نمو الأجور.
_ أسعار الفائدة المرتفعة توقعات نمو الاقتصاد الضعيفة تضغط على الاقتصاد.
_ لا زال الطريق طويلًا لخفض التضخم.
_ سيكون لأزمة البنوك الأخيرة أثر على الاقتصاد بشكل عام وعلى أصحاب المصالح، لكننا لا نعرف قيمة هذا التأثير في الوقت الحالي.
_ من أجل خفض التضخم علينا أن نبقي النمو الاقتصادي في مستوى منخفض.
_ النظام المصرفي قوي والودائع بأمان والسيولة أصبحت جيدة بعد القرارات التي اتخذناها.
_ مساحات التشديد النقدي وسط الأوضاع الائتمانية والمصرفية الحالية قد تتقلص.
_ لا يمكننا الحديث بيقين عن آثار أزمة المصارف، لقد حدثت من وقت قصير جدًا ولا نزال ندرس الموقف.
_ في أغلب فترات الاجتماع كان الجميع يميل إلى رفع الفائدة، إلا أن الأحداث الأخيرة تسببت في حالة من عدم اليقين.
_ نحن بحاجة لمراجعة كاملة في الوقت الحالي للنظام المصرفي والمصارف المختلفة.
_ الأزمة ليست في رفع أسعار الفائدة، الكثير من البنوك نجحت في التعامل مع رفع الفائدة.
_ التضخم ينخفض لكن وتيرة الانخفاض في قطاع السلع والخدمات والعقارات ضعيفة.
_ بنك سيليكون فالي أدار الأزمة بشكل سيء ولم يتعامل بشكل صحيح من مخاطر رفع الفائدة والسيولة المنخفضة ولم يحصل على الاستشارة الصحيحة.
_ لقد رأى مستشارو الفيدرالي الأزمات في إدارة سيليكون فالي وتدخلوا بالفعل.
فيما بعد علينا اخذ الحذر اثناء الاستثمار و التداول نظرا لتذبذب الحركة و تغير الظروف الاقتصادية الحالية و بسبب انتشار عدوى افلاس البنوك المستمرة حتى الآن و محاولة انقاذها.
اضغط هنا للوصول الى التقويم الاقتصادي الخاص بنا
شيرين رامي.
محللة فنية في الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المادة كتواصل تسويقي عام بهدف المعلومات فقط ولا تشكل بحثًا استثماريًا مستقلاً. و لا يوجد في هذا الاتصال ما يحتوي نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية أو التماس لغرض شراء أو بيع أي أداة مالية. حيث ان يتم جمع جميع المعلومات المقدمة من مصادر حسنة السمعة وأي معلومات تحتوي على مؤشر للأداء السابق ليست ضمانًا أو مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يقر المستخدمون بأن أي استثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية يتميز بدرجة معينة من عدم اليقين وأن أي استثمار من هذا النوع ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عنها. ولكن نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن أي استثمار يتم بناءً على المعلومات الواردة في هذا الاتصال. و يجب عدم إعادة إنتاج هذا الاتصال أو توزيعه بشكل أكبر دون إذن كتابي مسبق منا.
