أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس قرار الفائدة ، حيث قام برفعها ، وذلك في ظل محاولة البنك السيطرة على الأسعار من خلال رفع متنام لأسعار الفائدة الأوروبية، الأمر الذي ينذر بركود الفترة المقبلة.
قرار الفائدة
أعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتصعد إلى 3.50% لتوافق توقعات الخبراء وتسعير الأسواق.
وارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 3% مرتفعة 50 نقطة أساس.
_ ارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 3.25% إلى 3.75%، بزيادة 50 نقطة أيضًا.
بنوك أوروبا معرضة للخطر
صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الثلاثاء الماضي إن بعض بنوك الاتحاد الأوروبي قد تكون عرضة للضغوط المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه استبعاد أن بعض المقرضين قد يكونون في خطر بسبب نماذج أعمالهم.
مسلطًا الضوء على الصراع المحتمل بين مهمة البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم والأضرار المحتملة لبعض المؤسسات المالية من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار الخبراء لدى المصرف الهولندي إلى أن اليورو لا يمتلك الكثير من الأسلحة لمحاربة قوة الدولار في الوقت الحالي، وبخاصة مع غياب البيانات الاقتصادية المهمة المؤثرة على تداولاته بأسواق العملات.
أهم ماجاء في خطاب لاجارد
عقب قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) بتوسيع برنامج الشراء الطارئ الجائحة (PEPP) بمقدار 600 مليار يورو إلى 1350 مليار يورو، تلقي كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ملاحظاتها حول توقعات السياسة النقدية في مؤتمر صحفي.
بعضا مما صرحت به لاجارد:
_ البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه مخاطر التفرق والتمزق.
_ مفتاح رأس مال البنك المركزي الأوروبي هو المعيار لبرامج الشراء.
_ عمليات برنامج الشراء الطارئ الجائحة ستستمر في العمل بمرونة.
_ إجماع واسع على زيادة بتوسيع برنامج الشراء الطارئ الجائحة بواقع 600 مليار يورو.
_ كان مجلس الحكم بالإجماع على ضرورة اتخاذ إجراء.
_ منع برنامج الشراء الطارئ للجائحة الهبوط في الأسواق المالية.
_ حزمة الاتحاد الأوروبي المالية توفر دعما تمويليا مهما.
تصريحات رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد أمس في المؤتمر الصحفي
صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في المؤتمر الصحفي أمس أن من المتوقع أن يبقى التضخم لفترة طويلة وبالتالي قرر أمس مجلس الحكام برفع معدلات الفائدة الثلاثة الأساسية للمركزي الأوروبي بنقطة بنسبة 5. ، وذلك تماشيا مع الإصرار على إعادة التضخم إلي مستهدفا بنسبة 2%.
وأضافت كريستين لاغارد أن مستوى عدم اليقين شدد على ضرورة اعتماد مقاربة على أساس البيانات في سياستنا النقدية ويتحدد ذلك من خلال تقييمنا لتوقعات التضخم على ضوء البيانات الاقتصادية والمالية وقوة سياسات الانتقال النقدية.
حاليا نراقب التوترات في الأسواق عن كثب ونحن مستعدون للاستجابه عند الحاجه حفاظا علي استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو ، كما أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو قوي مرن ولديه مراكز سيولة ورأس مال قويه وبأي حال أدوات السياسات مجهزة لكي تقدم دعم السيولة للنظام المالي في منطقة اليورو عند الحاجة، للحفاظ على الانتقال السلس للسياسات النقدية.
توقعات المركزي الأوروبي للاقتصاد تم وضعها في البداية مارس قبل الإضرابات الأخيرة التي حدثت وبالتالي هذا يؤدي إلي المزيد من عدم اليقين حول خط الأساس لتقييم النمو والتضخم قبل آخر التطورات أن التضخم الأساسي كان قد أعيد النظر به نزولا وذلك لمساهمات التي كانت أكثر من المتوقع في السابق، والمركزي الأوروبي يعتبر أن التضخم سوف يصل إلي 5,3% هذا العام، و 2,9% عام 2024، وأيضا ضغوط على الأسعار لا تزال قوية التضخم الأساسي باستثناء الطاقة والغذاء استمر في الارتفاع في فبراير الماضي ويتوقع المركزي أن يصل إلي حوالي 4% وبعد ذلك يتراجع إلي 2,5% عام 2024، 2,2% في عام 2025، مع إنتهاء إعادة فتح الاقتصادات وأيضا آثار السياسات النقدية تؤثر على الطلب.
واكدت لاغارد أن توقعات النمو لعام 2023، تمت مراجعته صعودا إلى معدل 1% وذلك بسبب تراجع أسعار الطاقة وأيضا مرونة اقتصاد بشكل أكبر لوضع المتغير ويتوقع المركزي الأوروبي أن يتعزز النمو ليصل 1,6% عامي 2024/2025، وذلك بفضل سوق عمل قوية ، وتحسن الثقة وتعافي الدخل الحقيقي أيضا زيادة النمو عامي 2024/2025، أقل ممن كان متوقع في ديسمبر بسبب تشتيت السياسات النقدية
تطورات الاقتصاد والتضخم
وأشارت لاجارد بالتركيز على النشاطات الاقتصادية أولا اقتصادات منطقة اليورو عرفت كساد في الربع الأول وتفادت الانكماش الذي كان متوقعا ولكن كان هناك تراجع كبير في الطلب ومعدلات التضخم المرتفعة أثرت على الاستثمارات والاستهلاك وتراجعت بنسبة 0,9%، 0,6% والاقتصاد يبدو أنه سيتعافى في الأشهر المقبلة.
والتصنيع الصناعي يتوقع أن يرتفع مع تحسين الإمدادات مع تعافي الثقة والشركات تؤمن الطلبات المتراكمة.
واكدت لاجارد ان ارتفاع الأجور وتراجع أسعار الطاقة سوف يعوض عن خسارة القدرة الشرائية التي تعاني منها الأسر بسبب ارتفاع التضخم وهذا بدوره سوف يدعم إنفاق المستهلكين إضافة إلى ذلك لاتزال سوق العمل قويه بالرغم من تباطؤ النشاطات الاقتصادية وارتفعت البطالة بنسبة 0,3%ومعدلات البطالة بقيت 6,6% في يناير 2023، وإجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن تكون مؤقتة مستهدفة ويجب أن تحفز على استهلاك الطاقة ، ومع تراجع أسعار الطاقة ومع تراجع المخاطر العالقة بذلك ، من الضروري أن يتم التراجع عن هذه الإجراءات بشكل تدريجي ومنسق ، والإجراءات التي لم تمتثل لهذه المبادئ قد تؤثر على ضغوط تضخمية في المدى المتوسط يستدعي ذلك قرارات في السياسة النقدية وايضا تماشيا مع إطار للاتحاد الأوروبي كما تم الاشارة اليه في الاتحاد الأوروبي في مارس 2023 ويجب أن تكون السياسات الضريبية الاقتصاد أكثر إنتاجية وأن خفض الدين العام مع الوقت، السياسات لتعزيز قدرات الإمداد في منطقة اليورو خاصة في الطاقة يمكن أن تساعد في خفض الضغوط على الأسعار في المدي المتوسط ولهذا الغرض يتعين على الحكومات أن تطبق سريعا الإصلاحات الاستثمارية الهيكلية، في البرنامج المقبل واصلاح إطار رؤساء الأوروبي ولهذا الغرض يتعين علي الحكومات أن تطبق سريعا الإصلاحات
التضخم
واضافت لاجارد أن تراجع التضخم بنسبة 8,5% في فبراير وهذا التراجع كان بسبب التراجع الكبير في أسعار الطاقة، في المقابل فإن تضخم أسعار الأغذية ارتفعت إلى 15% ، بسبب ارتفاع سابق لأسعار الطاقة وغيرها من المواد الإنتاجية للأغذية تسبب في ذلك زيادة الأسعار على المستهلك، التضخم الأساسي ارتفع إلى 5,6%فبراير، وهناك مؤشرات أخرى حول التضخم الذي بقيت مرتفعا ، و السلع الصناعية ارتفعت بنسبة 8,6%، وهذا يشير إلى المشاكل التي كانت سابقا في الإمداد بالطاقة ، أيضا سجل التضخم في الخدمات إرتفع إلي 4,8% في فبراير وهذا متأثر أيضا بارتفاعات سابقة في الطاقة والطلب بسبب إعادة فتح الاقتصاد ، ورفع الأجور.
والضغط من الأجور اصبح أقوى مع سوق العمل القوية وهناك محاولات للتعويض عن الخسارة في القوة الشرائية بسبب التضخم ، وتوقعات التضخم طويلة الأمد لا تزال حوالي 2%بالرغم من الحاجة إلى المراقبة المستمرة، خاصة على خلفية التقلبات الأخيرة في توقعات التضخم في السوق.
وبالانتقال إلى تقييم المخاطر على توقعات النمو الاقتصادي تشير الى تراجع والتوترات المستمرة في الأسواق المالية قد تؤدي إلي تشددا أكثر مما كان متوقعا ويؤثر على الثقة.
والحرب الروسية ضد أوكرانيا مازالت تؤثر على الاقتصاد وقد ترتفع مجددا من أسعار الطاقة والغذاء وقد يكون هناك أيضا أثر على النمو في منطقة اليورو ويكون هناك تباطؤ أكبر مما هو متوقع في الاقتصاد العالمي حاليا
المخاطر التي يمكن أن ترفع من التضخم هي
الضغوط على خطوط الأنابيب التي قد تدفع من الأسعار أكثر مما كان متوقعا، والمصانع تعاني من التضخم، وقد يكون هناك هوامش ربح، أو رفع الأجور أكثر من المتوقع، وهي من ترفع التضخم.
ومن جانب آخر المخاطر التيار يمكن أن تخفض التضخم هي الأسواق التي تسرع من خفض التضخم وقد يكون هناك تراجع في الطلب بسبب تراجع كبير في الائتمانات المصرفية أو انتقال أسرع إلي سياسات نقدية سوف يسهم في خفض الأسعار أكثر مما هو متوقع.
نظرة فنية على مخطط اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الاطار الزمني اليومي:
يعاني زوج اليورو دولار إذا ما تمكن من كسر الدعم قرب مستوى 1.0520 نقطة.
سوف نراقب زوج اليورو دولار خلال الفترة المقبلة وما إذا كان قادرا على استعادة مستوى 1.10371 نقطة أو 1.0940 نقطة، ولكن إذا فشل الزوج في العودة فقد يتراجع مجددا وينخفض بشكل واضح إذا اكسر القاع عند 1.0520 نقطة، حيث من المحتمل في هذه الحالة حدوث انخفاض أعمق لزوج اليورو دولار نحو الدعم التالي القوي قرب 1.0330 و 1.0220 أو 0.9922 نقطة، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر الماضي.
اضغط هنا للوصول الى التقويم الاقتصادي الخاص بنا
شيرين رامي.
محللة فنية في الأسواق العالمية.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المادة كتواصل تسويقي عام بهدف المعلومات فقط ولا تشكل بحثًا استثماريًا مستقلاً. و لا يوجد في هذا الاتصال ما يحتوي نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية أو التماس لغرض شراء أو بيع أي أداة مالية. حيث ان يتم جمع جميع المعلومات المقدمة من مصادر حسنة السمعة وأي معلومات تحتوي على مؤشر للأداء السابق ليست ضمانًا أو مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يقر المستخدمون بأن أي استثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية يتميز بدرجة معينة من عدم اليقين وأن أي استثمار من هذا النوع ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عنها. ولكن نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن أي استثمار يتم بناءً على المعلومات الواردة في هذا الاتصال. و يجب عدم إعادة إنتاج هذا الاتصال أو توزيعه بشكل أكبر دون إذن كتابي مسبق منا.
